Keine exakte Übersetzung gefunden für القاضي العقاري

Frage & Antwort
Textübersetzung
Übersetzung einfügen
Senden

Übersetzen Englisch Arabisch القاضي العقاري

Englisch
 
Arabisch
relevante Treffer

Textbeispiele
  • To: His Honour the supernumerary magistrate for land issues
    حضرة القاضي العقاري الاضافي المحترم
  • To: His Honour Mr. Rafiq Bey al-Ghazzawi, magistrate for land issues and Lebanese delegate to the boundary commission
    لحضرة رفيق بك غزاوي القاضي العقاري
  • Memorandum No. 281 dated 3 April 1944 from the Director for Land Registration Services addressed to the magistrate for land issues and Lebanese delegate to the boundary commission objecting to the fact that teams from the Survey of Syria had surveyed the Mughr al-Shaba`inah area belonging to the Lebanese village of Shab`a.
    المذكرة رقم 281 بتاريخ 3 نيسان/أبريل 1944 موجهة من مدير الدوائر العقارية إلى القاضي العقاري، المندوب اللبناني في لجنة الحدود حيث يعترض فيها على قيام فرق من المساحة السورية بمسح منطقة مُغر الشباعنة التابعة لقرية شبعا اللبنانية.
  • Hey, Nick. On Clydes real estate, judge Stansfeld shut us down.
    (مرحباً (نيك) حول عقارات (كلايد فالقاضي (ستانسفيلد) لم يدعمنا
  • Hey, Nick? On Clyde's real estate, Judge Stansfield shut us down.
    (مرحباً (نيك) حول عقارات (كلايد فالقاضي (ستانسفيلد) لم يدعمنا
  • hey, Nick?
    (مرحباً (نيك) حول عقارات (كلايد فالقاضي (ستانسفيلد) لم يدعمنا
  • The two magistrates for land issues, Mr. Adnan al-Khatib (Syria) and Mr. Rafiq al-Ghazzawi (Lebanon), who were entrusted with the delimitation of the boundaries, also stated in their reports that the farmlands fell inside Lebanese territory. It should be recalled that in its note No. 2733/S of 9 August 1948, the Ministry of Foreign and Emigrant Affairs had indicated that commission I for delimitation and drafting in the Golan (Quneitrah District) had included a number of farmsteads belonging to the Lebanese village of Shab`a within the purview of its work.
    كما أن القاضيين العقاريين السيدين عدنان الخطيب (سوري) ورفيق الغزاوي (لبناني) اللذين كلفا بتخطيط الحدود أثبتا في تقاريرهما أن المزارع تقع ضمن الحدود اللبنانية، مع العلم بأن وزارة الخارجية والمغتربين قد أشارت في مذكرتها رقم 2733/س بتاريخ 9 آب/أغسطس 1946 إلى ادخال اللجنة الأولى لعمليات التحديد والتحرير في الجولان (قضاء القنيطرة) عدة مزارع تابعة لقرية شبعا اللبنانية في نطاق عملها.
  • The Syrian Ministry of Foreign Affairs presents its compliments to the Lebanese Ministry of Foreign Affairs and, with reference to the Ministry's letter No. 2723/S of 13 August 1946 concerning the work of commission I for delimitation and drafting in the Golan (from Quneitrah District), has the honour to communicate to the Ministry of the information conveyed to it by the competent services to the effect that the dispute that had existed concerning the boundaries of the Lebanese village of Shab`a and the Syrian village of Mughr al-Shab`ah was settled some time ago but that the Syrian triangulation team had placed markers inside Lebanese territory in order to connect up the inter-country triangulation network. This was a purely technical operation that had not been carried out with the intention of modifying the boundaries or incorporating farmlands, but it is something both countries need and produces no legal effect. The leader of the team in question had addressed a letter to the mukhtar of Shab`a requesting him to protect the markers because the inhabitants had removed some of them in the belief that they were related to the boundaries. The magistrate for land issues who is examining boundary questions has written to his Lebanese counterpart and requested him to inform the inhabitants accordingly, and he says that he has done so.
    تهدي وزارة الخارجية السورية تحياتها إلى وزارة الخارجية اللبنانية وبالاشارة إلى كتابها رقم 2723/س المؤرخ في 12 آب/أغسطس 1946 حول أعال اللجنة الأولى للتحديد والتحرير في الجولان (من قضاء القنيطرة) تتشرف بأن تنقل إليها ما أبلغتها إياه الدوائر المختصة من أن الخلاف الذي كان قائما على حدود قريتي شبعا (اللبنانية) ومعز الشبعة السورية قد سوي منذ أمد إلا أن فرقة المثلثات السورية كانت وضعت أحجارا مثلثة في الأراضي اللبنانية لربط شبكة المثلثات بين البلدين، وهذا عمل فني بحت لم يكن يقصد منه تعديل حدود أو إدخال مزارع - بل هو أمر تحتاج إليه الدولتان ولا ينتج أي مفعول قانوني وقد كان رئيس الفرقة المذكورة أرسل إلى مختار قرية شبعا كتابا يرجو فيه المحافظة على هذه الأحجار لأن السكان اقتلعوا قسما منها اعتقادا منهم بأنها تتعلق بالحدود وقد كتب القاضي العقاري الناظر بقضايا الحدود إلى القاضي العقاري اللبناني ورجاه إفهام الأهلين ذلك ويقول إنه فعل.
  • The Syrian Ministry of Foreign Affairs presents its compliments to the Lebanese Ministry of Foreign Affairs and, in reply to its note No. 6979 dated 10 December 1946 concerning the survey of certain Lebanese farmlands as part of Syrian territory, has the honour to inform the Ministry that the magistrate for land issues in Damascus has replied to the effect that the markers placed inside Lebanese territory are no more than triangulation points, that they bear no relation whatever to the delimitation of the international boundaries and that their presence is necessary from the technical point of view for survey purposes. Indeed, Lebanese survey teams have also placed such markers inside Syrian territory.
    تهدي وزارة الخارجية السورية تحياتها إلى وزارة الخارجية اللبنانية وجوابا عن مذكرتها ذات الرقم 1979/ق المؤرخة في 10 كانون الأول/ديسمبر 1946 المتعلقة بمسح بعض المزارع اللبنانية ضمن الأراضي السورية، تتشرف بإعلامها أن القاضي العقاري في دمشق أجاب أن الأحجار الموضوعة ضمن حدود الأراضي اللبنانية ما هي إلا أحجار مثلثات ليس لها أدنى علاقة بتعيين الحدود - الدولية وأن وجودها ضروري من الناحية الفنية لربط المساحات - كما أن فرق المسح اللبنانية نفسها قد وضعت ضمن الأراضي السورية مثل هذه الأحجار.
  • An appeal was lodged before the same Administrative Court, referring to the appeal against the 2 November 2000 decision to authorize entry, which was at the time still pending before the Administrative Chamber of the Murcia Superior Court of Justice, and again invoking, among other grounds, the lack of a hearing.
    وقُدِّم طعن إلى المحكمة الإدارية نفسها، أَُشير فيه إلى الطعن المقدم في القرار الصادر في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 القاضي بمنح الإذن بدخول العقار، وهو القرار الذي لم تكن الغرفة الإدارية بمحكمة مورسيا العليا قد بتّت فيه.